تعليمات استثنائية

مرافقة طبّية خاصة لـ9 آلاف عون وتعليمات استثنائية لوالي الأغواط لتقديم تقرير مفصّل
استفادة 10 آلاف عون بالجيش و65 ألف متقاعد من إلغاء المادة 87 مكرّر
وقع، أمس، مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي الحرس البلدي، على قرار رفع أجور أعوان الحرس البلدي الذّين استفادوا من التّقاعد الاستثنائي، والذين تمّ إدماجهم بوزارة الدفاع الوطني، بـ3000 دج، وكذا الاستفادة من إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل.أكد، أمس، رئيس لجنة ممثلي الحرس البلدي في المفاوضات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عليوات لحلو، لـ«النهار» أن الاجتماع الذي جمعهم في الصبيحة مع مدير الموارد البشرية بمقر الوزارة انتزع من خلاله منتسبي سلك الحرس البلدي قرارات في زيادة الأجور والاستفادة من السكن وتعويضات مختلفة، واصفا الاجتماع الذي يعد الأخير في المفاوضات بـ«تصحيح مسار إعادة انتشار الحرس البلدي»، حيث تقرر استفادة 10 آلاف عون تابعين لوزارة الدّفاع الوطني و65 ألف عون استفادوا من التقاعد الاستثنائي، من رفع الأجور بـ3000 دج، تماما مثلما سبق وأن استفادت منه فئة الأعوان الذين أعيد انتشارهم بالمؤسسات العمومية، حيث حرم 75 ألف عون تقاعدوا أو انتسبوا للجيش من هذه الزيادة، ولم تتعدّى الزيادة الصافية 200 دج. وقال ذات المصدر إنه وقع رسميا على دراسة زيادة منحة المستفيدين من التّقاعد الاستثنائي، وذلك بإيجاد صيغة لتعديل أجورهم مع الصندوق الوطني للتقاعد من أجل الوصول إلى «زيادة مقنعة»، مؤكدا أن القرار شمل أيضا الاستفادة من رفع الأجور بموجب إلغاء المادة 87 مكرر واحتساب ساعات العمل الإضافية بالنسبة للأعوان الذين أدمجوا بوزارة الدفاع، بعد أن كانوا محرومين منها واقتصر الأمر على استفادة الأعوان الذين وزعوا عبر المؤسسات العمومية، وأوضح أن القرار أشار إلى أن وزارتي الداخلية و الدفاع ستتفقان على الإجراء.و تقرر أيضا إخضاع الأعوان المشطوبين والمقدر عددهم بـ35 ألف عون إلى فحص طبي، من أجل إما الحصول على منحة بالنسبة للذين عملوا لأربع أو خمس سنوات أو إعادة إدماجهم، كما سيستفيد هؤلاء بصورة استثنائية من قروض لفتح مشاريع مصغرة، وتقرّر المرافقة الطبية لـ9 آلاف عون يعانون من أمراض مزمنة وإيلاء حالة الأغواط أهمية خاصة، وتوجيه تعليمات عاجلة لوالي الأغواط، من أجل تقديم تصنيف دقيق للمرضى بالولاية، حيث تحصي 150 عون مصاب بالسرطان.وأفاد ذات المتحدث أنّه اتّفق على 30 ٪ «كوطة» أعوان وعائلات الحرس البلدي من قوائم السكن الاجتماعي والرّيفي، وقال إنّ هذه النسبة هي المعمول بها بجلّ الولايات، مع توجيه أوامر للولاة بمنح الأولية لعائلات الحرس البلدي في ترحيل سكان البيوت القصديرية، وأكّد أنّه تمّ الاتّفاق في نهاية اللٌّقاء على إقامة لجنة دائمة لمتابعة تنفيد القرارات المتّخذة والابقاء على الحوار مفتوحا.

نتمنى ان يجسد هذا الكلام على ارض الواقع