الدولة تستدعي أعوان الحرس البلدي من جديد لمجابهة فلول الإرهاب

دفعت الظروف الاستثنائية الأخيرة التي شهدتها الجزائر، بالحكومة إلى دراسة إمكانية استدعاء أعوان الحرس البلدي من جديد للالتحاق بالخدمة، نظرا لأن الحرس البلدي كان يمثل صمام أمام لأمن الجزائر ووقف تحركات الإرهابيين، في الوقت الذي تحاول وزارة الداخلية تسوية ملف المشطوبين من أعوان الحرس البلدي وتجسيد مطالبهم الخاصة بالترقية والزيادة في الأجر.ويأتي هذا في الوقت الذي تجتمع فيه اليوم، تنسيقية الوطنية للحرس البلدي في لقاء ثنائي رفقة مصالح وزارة الداخلية ممثلة في مدير الموارد البشرية، من أجل استعراض ومناقشة المطالب المادية والاجتماعية لشريحة الحرس البلدي، ومحاولة إيجاد التسوية الميدانية لها، بغية طي الملف وفق ما وعد به وزير الداخلية بدوي، وفي هذا الصدد، قال رئيس التنسيقية الحرس البلدي، لحلو في تصريح لـ"الإخبارية"، إنه من المفوض أن يلتقي ممثلو التنسيقية في اجتماع ثنائي مع مدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية بمقرها، من أجل عرض ومناقشة لائحة المطالب التي سبق وأن رفعتها التنسيقية لمصالح بدوي في عدة مناسبات، والمتعلقة بالمطالب المادية كالأجر والمنح والتعويضات، مع تسويتها بصفة نهائية، تطبيقا لأوامر وزير الداخلية ووعوده التي أطلقها منذ أسابيع، بعد فض اعتصام عين الدفلة الذي دام أكثر من 46 يوما.وأبدى لحلو تفاؤله بتوصل الطرفين لحلول نهائية وتجسيدها على أرض الواقع، خاصة وأن القضية أصبحت تهم الحكومة ككل، مؤكدا على أن الجهة الوصية ستقبل بمطلب إعادة المشطوبين إلى العمل، إلى جانب تجسيد مطالب التنسيقية بشأن زيادة الأجور والترقية، استنادا للمستوى الدراسي الذي يملكه عون الحرس البلدي، وأوضح محدثنا، أن الوضع المتأجج للبلد دفع بالحكومة والجهة الوصية إلى محاولة التهدئة وتقديم وعود بتسوية قضية الحرس البلدي، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية تعيش غليانا كبيرا في عدة مناطق من جهة، وإعادة استدعاء أعوان الحرس البلدي للخدمة في هذه الظروف المتوترة والتي شهدت نوعا من التوتر الأمني بمناطق معينة، بعد الاعتداء الإرهابي السافر على الجيش وقتل 11 منهم، على حد تعبيره.