النائب حسن عريبي الجزائر في 3 آفريل 2016 م المـوضـوع/ سؤال كتابي لوزير الداخلية حول وضعيـة أفـراد الحرس

النص الكامل للرسالة التي وجهها النائب حسن عريبي لوزير الداخلية بخصوص قضية الحرس البلدي ...
النائب حسن عريبي الجزائر في 3 آفريل 2016 م
المـوضـوع/ سؤال كتابي لوزير الداخلية حول وضعيـة أفـراد الحرس البلدي,وسبب خذلانهم والتخلي عن أهم مطالبهـم, بعد مساهمتهم بشكل رئيس في استعادة الأمن والاستقرار للوطن.
بناء على المادة134 من الدستور
معالي السيد الوزير تحية طيبة وبعـد/
إن ماعاشه وطننا الحبيب خلال فترة التسعينيات من محنة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا,هي فتنة كادت تعصف بوجود الدولة الجزائرية,وتعرضها لمخاطر التقسيم والتلاشي,لولا فضل الله أولا وأخيرا ثم جهود المخلصين من أبناء هذا الوطن باختلاف موقعهم سواء في السلطة أوالمعارضة أو الجماهير, ويقظة وحزم الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية,وقد اهتدت السلطة آنذاك إلى استحداث جهاز جديد ممثلا في الحرس البلدي الذي أثبت نجاعته وفعاليته في التصدي للجماعات المسلحة ومحاصرة بؤر نشاطها كون أفراد هذا الجهاز هم أبناء المناطق التي يعملون فيها مما سهل كثيرا من مهمة الجيش الوطني والدرك الوطني,وقوى الأمن, كون جهاز الحرس البلدي وفر المعلومة والدعم والمؤازة, وقد هب شباب في مقتبل العمر لحمل السلاح رافقهم كهول وشيوخ للتخندق في صف الرافضين لتركيع الجزائر من طرف الجماعات المسلحة التي تم اختراقها حتى من طرف قوى أجنبية معادية فباتت تمارس القتل والاغتصاب والسرقة,إلى ان وصلت إلى مرحلة ارتكاب المجازر الجماعية,ولاينكر عاقل الدور الاستراتيجي الذي لعبه أفراد الحرس البلدي في تلك المرحلة غير أنه وبعدما بدأت ملامح استتباب الامن تظهر حتى صار أفراد الحرس البلدي عرضة للضغوط والتهميش والإذلال, فالعون الذي التحق بهذا الجهاز على اساس أن حرس بلدي وجد نفسه في برج مراقبة يبعد عن بلديته بعشرات ومآت الكيلومترات,بل في بعض الحالات صارت مسؤولية تسيير مفارز هذا الجهاز محل خلاف وتنابز بين بعض السلطات المدنية وفرق الدرك وقيادة الوحدات المحلية للجيش الوطني الشعبي, بيد أن أفراد هذا الجهاز ورغم ذاك الظلم وضغط البعد عن الأهل والأولاد والعمل ليل نهار 24/24 مع الاستفادة بيوم واحد إجازة في الأسبوع, وسقوط العشرات منهم ضحايا الاشتباكات والكمائن التي تنظمها الجماعات المسلحة, رغم كل هذا واصلوا مهمتهم بكل أمانة.
من ينكر يامعالي الوزير دور أفراد هذا الجهاز الذي بلغ تعداده أكثر من 95000 عنصر,لكن وبعد مرور اكثر من 17 سنة يجد عنصر الحرس البلدي نفسه مهمشا محاصرا بالضغوط النفسية,ويرى في المقابل للأسف المستفيدين من تدابير الوئام والمصالحة ينعمون بحياة الرفاهية الاجتماعية, ونحن إن كنا من دعاة العفو ولم الشمل وتعميم المصالحة الوطنية على الجميع, فهذا لايعني التخلي عن الذين كان لهم شرف الدفاع عن الوطن في محنته, أومساواتهم مع المسلحين التائبين,لأن هذا للأسف يلحق الضرر بجدار الوطنية ويربك هذا الشعور لدى كثير من الشباب لاسيما من أبناء أفراد الحرس البلدي الذين يسمعون عن تضحيات آبائهم, ويرون حاضرهم المشؤوم.
إن عون الحرس البلدي الذي كان عين الدركي والعسكري ودليله لملاحقة المسلحين, بات اليوم مغضوبا عنه, مهمشا, محاصرا بمتاعب الحياة, عاجزا عن التكفل بعائلته.
ولتعلم يامعالي الوزير أنه حتى نساء أعوان الحرس البلدي كن يعملن كمخبرات وأعوان استعلامات, يهتبلن فرصة اللقاءات النسوية في الأماكن العامة أوالحفلات والأعراس لاقتناص المعلومة عن المسلحين وتبليغها إلى أزواجهن, فكيف نقابلهم اليوم بالنكران والتجاهل؟ وأنتم تعلمون أن عون الحرس البلدي كان مصنفا في الصنف10 ثم 06 مساواة بمنصب عون إدارة, ويقوم بمهام عسكرية قتالية 24/24سا أكل هذا لايشفع له لدى وزارتكم أن يلقى الاستجابة والرعاية؟.
نعم لقد تم خذلانهم بالطريقة التي حل بها جهاز الحرس البلدي,حيث حدث تقسيمه إلى ثلاث فآت, منهما من اختارت التقاعد النسبي, ومنها من اتجهت إلى العمل لدى المؤسسات العمومية كأعوان وقاية وأمن ويقدرر عددهم بنحو 10000 عون, وبقي قرابة 12000 عون,فضلوا العمل إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي كـمستخدمين، حيث يتلقون أجورهم كأعوان للحرس البلدي وليس كمجندين في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
معالي السيد الوزير:
لما سبق عرضه, وإحقاقا للحق,ورغبة جامحة مني في إعادة الاعتبار لكل الوطنيين المخلصين, وأملا في الحفاظ على السلم المجتمعي, وتفويت الفرصة على المتاجرين بمعاناة الناس,فإنني أطرح عليكم هذه الأسئلة, راجيا أن تلقى لديكم الصدى الطيب والتكفل الأمثل.
1- هل يعقل أن تبقى مطالب أعوان الحرس البلدي عالقة إلى يومنا هذا رغم شرعيتها؟.
2- هل يعقل أن يعمر عنصر الحرس البلدي24/24سا ويقوم بمهام عسكرية قتالية ويستفيد بــــ: 08ساعات عمل فقط؟ هل هذا الاحتساب منطقي أوموضوعي؟.
3- هل من يقوم بالكمائن المسلحة والدوريات السيارة والمشاركة في العمليات القتالية يستحق أن نميزه عن العسكري ولا يستفيد من نفس الحقوق والامتيازات؟.
4- ألا تستحق الجزائر أن تتعافى أكثر بطي هذا الملف العالق نهائيا عبر تسوية موضوعية لمطالب أفراد الحرس البلدي بشكل يرقى إلى حجم تضحياتهم؟.
5- هل من حل جذري تفكرون فيه في الأفق القريب لإعادة الاعتبار لعناصر هذا الجهاز؟.
6- ماهي الخطوات العملية التي ستتخذونها في هذا الموضوع؟.
أملـــي فيكم كبيـر يامعالي الوزيــــــر لرد الاعتبار لهذه الفئـــــــة في أقرب الآجال .
مـع فـائـق التـقـديــر والاحــتـــرام.
النائب حسن عريبي