”أعوان الحرس البلدي تعرضوا للخيانة والخذلان”

نشر بجريدة الفجر.

يشدد الناطق الرسمي باسم تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب في فوروم ”الفجر” على أن السلطات العمومية خذلت أعوان الحرس البلدي، ولم تنصفهم حتى في حقوقهم التي استفادوا من جزء منها فقط بعد تضحيات جسام ليس سنوات التسعينات في مكافحة الإرهاب، بل بالاعتصام والاحتجاج، مضيفا أن ”الإرهابي التائب في جزائر 2013 أفضل حال من رجال واقفين”، فهؤلاء تعرضوا ”للخيانة لكنهم لن يتراجعوا إلى الخلف كما فعلوا مع الجماعات المسلحة وسيواصلون الدفاع عن حقوقهم حتى ينالوها”.
مع بدء سنوات الجمر واشتداد الأزمة الأمنية في الجزائر سنوات التسعينات وعجز الدولة عن ضمان الأمن للمواطنين وممتلكاتهم، لجأت السلطات آنذاك إلى استحداث جهاز الحرس البلدي بتسليح مواطنين ممن رغبوا في حمل السلاح للدفاع عن الجزائر، على مستوى البلديات والمناطق المعزولة والنائية، وأوكلت له مهمة تأمين المواطنين من بطش الجماعات الإرهابية باختلاف تسمياتها ”الجيا” ”الأيياس”.

[u]الروح الوطنية سبب حمل السلاح في وجه الإرهابيين[/u]
برأي الناطق الرسمي باسم تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب لدى استضافته في فوروم ”الفجر” فإن أفراد الحرس البلدي دفعوا تضحيات جسام، وكانوا في الصفوف الأولى لمواجهة العدو الأول للجزائر سنوات التسعينات وهم الإرهابيون الذين اختاروا السلاح والمواجهة وكانت لغتهم الاختطاف، والقتل، يتموا آلاف الأطفال، ورملوا أمهاتهم وغرسوا الحقد في النفوس وأججوا الانتقام لدى البراءة، ممن كانوا شاهدين على المجازر الشنيعة التي عرفتها العديد من المناطق.
وأضاف أن نداء الواجب للدفاع عن الجزائر وأرض الشهداء واستجابة شباب وكهول ومجاهدين كلهم متشبعون بالروح الوطنية المغروسة فيهم، كان سببا في حمل السلاح في وجه الإرهابيين الذين أرادوا تخويف شعب المعجزات، شعب قهر فرنسا ودفع ثمنا باهظا، وهو مليون ونصف مليون شهيد دماؤهم رويت بها أرض الجزائر، فالجيل الذي حمل السلاح في وجه الإرهاب سنوات التسعينات لا يمكن أن تجده اليوم أو مستقبلا لأنها حقيقة يعلمها العام والخاص، وحتى مسؤولي الدولة لا يمكن تجاهلها، لأن من انخرطوا في الحرس البلدي وبتعداد وصل إلى 95 ألف عون حرس بلدي ”لم يفكروا يوما أن تمر 17 سنة وتتخلى عنهم الدولة، وجاء يوم وقيل لهم: من تكونون وماذا فعلتم؟”.
وتساءل حكيم شعيب ”فهل يا ترى سيقبل شباب آخرون بالدفاع عن الجزائر في حال ما إذا عاشت مرحلة أخرى كالتي شهدتها سنوات التسعينات؟ لا أظن ذلك، وهو ما قلته لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في أحد اللقاءات للتفاوض على مطالب الحرس البلدي حيث سكت هذا الأخير وبقي ينظر إلي فقط”.

”رجال واقفون” صدريات واقية ضد الرصاص
ويوضح المتحدث أن الحديث عن ”الحرس البلدي وعن الجهاز أنه أنشئ في ظروف استثنائية بعدما اشتدت شوكة الإرهاب وعودها وصارت البلديات المعزولة والمناطق النائية محتلة من قبل فرق الموت والخوف والترهيب، فكان لزاما على أصحاب القرار آنذاك إيجاد وسيلة لضمان الأمن للمواطنين وسلامتهم، فأنشأت مفارز للحرس البلدي وتجنيد من لم يقبلوا أن تحتل من قبل أبناء الجزائر المغرر بهم في المدن والجبال، ويتم العمل فيها بالتناوب جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني التي كان يمثل لها عون الحرس البلدي العين الساهرة والأذن المسترقة، فكان دليل العسكري والدركي في اقتفاء أثـر الإرهابي، و(كنا نحاف من أن تتحول الجزائر إلى أفغانستان 2).” ويواصل كلامه ”تجد عون الحرس البلدي في مقدمة الصفوف لدرايته بالمنطقة وتضاريسها، فكان كالصدرية الواقية وكاسحة الألغام لقوات الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني ويفتح لهم الطريق مباشرة ليشرع في تمشيط المنطقة، أو نصب كمائن لإرهابيين”، مضيفا المتحدث ذاته أنه حتى عائلات وأسر أفراد الحرس البلدي ساهموا في مكافحة الإرهاب حيث كانت النساء تعملن كمخبرات تزود أزاوجهن بالمعلومات في العديد من المناسبات وكانت تستغل تلك المعلومات المقدمة من طرف مصالح الأمن، وتم في العديد من المرات الإطاحة بشبكات الدعم والإسناد”. وذكر بأن عناصر الحرس البلدي كانوا يستغلون معرفتهم لمنطقتهم لإرشاد قوات الجيش الشعبي الوطني على مخابئ الإرهابيين، وكانت تلك العمليات تكلل بالنجاح باسترجاع أسلحة وتجهيزات كانت ستستعمل في صناعة قنابل كقارورات الغاز، أسمدة وحتى الأفرشة والمؤونة وهذا كله يدخل في إطار مهام مكافحة الإرهاب”.

مهام عسكرية، العمل 24 ساعة والتصنيف في الرتبة 6 كعون إداري
وأوضح ”كل ما قام به أفراد وأعوان الحرس البلدي من تضحيات إذا علمنا أن عددهم يقدر بــــــــ 95 ألف عون ويمثلون قوة ضاربة لم يشفع لهم لدى السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أن يحصلوا على حقوقهم كاملة لحفظ كرامتهم، نعم خذلنا وإلا كيف نفسر الطريقة التي تم بها حل جهاز الحرس البلدي، حيث شكل تقسيم الجهاز ثلاث فئات منهم من اختار التقاعد النسبي، فئة اتجهت نحو العمل في مؤسسات عمومية كأعوان أمن ووقاية ويقدر عددهم بنحو 10 آلاف عون، وقرابة 12 ألف عون حرس بلدي فضلوا العمل إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي لكن كـــــمستخدمين، حيث يتلقون أجورهم كأعوان للحرس البلدي وليس كمجندين في صفوف الجيش”.
ويقول الناطق الرسمي باسم التنسيقية للحرس البلدي أن ”المديرة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية السيدة بن يلس تفاجأت في عديد المرات لما اطلعت على ملف الحرس البلدي ومطالب الأعوان، واستغربت لأنها لم تكن تعلم بذلك خاصة ما تعلق بعملهم ومهامهم، حيث كانوا يعملون 24 ساعة كاملة، وتحسب لهم فقط 8 ساعات، و16 ساعة هي ساعات إضافية، بالرغم من أن مهامهم عسكرية لأنها كانت داخل المفرزة التي هي عبارة عن ثكنة، حيث يقوم عون الحرس البلدي بالحاجز الأمني، والكمين، والتأهب لحالة الطوارئ، والدورية وهذه المهام تتم كل أسبوع ويستفيد عون الحرس البلدي من يوم راحة فقط، ورغم هذا يصنف الوظيف العمومي عون الخرس البلدي في الرتبة 6 كعون إداري، هل يكفي ذلك اليوم؟، غير كاف وهو ما يعتبر تضحيات، حتى الأعياد الوطنية والدينية كان أعوان الحرس البلدي لا يفكرون فيها، بقدر ما يفكرون في العمل والمواجهة وكانت كل مهمة يقبل عليها عون الحرس البلدي وإلا ويفكر في استخراج شهادة وفاته”.

4600 شهيد، 5 آلاف مشطوب وقرابة 15 ألف بين معطوب ومصاب بأمراض مزمنة
وبلغة الأرقام، يكشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب أن أعوان الحرس البلدي دفعوا تكلفة باهظة على مدار 17 سنة كاملة، حيث بلغ عدد شهداء الواجب 4600 شهيد، ولكم أن تحسبوا عدد اليتامى والأرامل، و”نحن نطالب من السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الداخلية أن تتكفل بأرامل شهداء الواجب، خاصة مشكل السكن حتى وإن سجلت عدة حالات بمنح سكنات ريفية في ولايات خنشلة، وسكيكدة، وتيبازة، والمدية، وعين الدفلى، والبليدة، إلا أنها غير كافية أمام التضحيات التي قدمها أزواجهن الذين لم يترددوا في حمل السلاح مكافحة الإرهاب الهمجي ليعيش أبناؤهم وأبناء الجزائريين أحرارا أمنين سالمين، لكنهم الموت كان سباقا ليخطفهم دون أن ينعموا بما ينعم به ”التائبون” اليوم”.
ويواصل حديثه أنه ”في جزائر 2013 تحول عون الحرس البلدي إلى ”إرهابي” يمنع من دخول العاصمة للاحتجاج والاعتصام دفاعا عن حقه، ويوقف من قبل مصالح الأمن ويقاد إلى مراكز الشرطة للتحقيق معه، أليس غريبا هذا ولا يتقبله العقل إنها اهانة، وتهميش تمارسه السلطة على من وقفوا معها ودافعوا عن السيادة الوطنية”، حيث قال ”في أحد اللقاءات مع وزير الداخلية وبحضور المدير العام للأمن الوطني قلت لولد قابلية ”لقد نزعناها من فم ”الجيا” ومنحناها للسيادة الوطنية، فبقي الوزير بقي صامتا ومندهشا ولم يعلق على ذلك”.
وأوضح المتحدث ذاته أن التضحيات التي دفعها أعوان الحرس البلدي لم تقتصر على من فارقوا الحياة أثناء أداء الواجب كشهداء بل معطوبين بمنحة بين ألفين إلى 7 آلاف دج، كمن تعرضوا لإصابات بليغة نتيجة إصابتهم بالرصاص أثناء عمليات التمشيط والمواجهات وتبادل لإطلاق النار، أو من انفجرت عليهم القنابل وأصيبوا بشظاياها، وحتى من لحقت بهم تبعات مكافحة الإرهاب بتعرضهم لأمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، واختلالات ذهنية وعقلية وأخرى نفسية نتيجة المأساة ومشاهد الدم والخوف والقلق المستمرة، والبعد عن العائلة والأهل وهولاء يقدر عددهم بحوالي 15 ألف.
وأضاف أنه يوجد 5 آلاف مشطوب بقرارات ”تعسفية”، منهم قرابة 200 عون حرس بلدي حتى الآن تحصلوا على أحكام بالبراءة،ولم يتم إدماجهم وهذا لما مثلوا أمام لجنة التأديب على مستوى مندوبيات الحرس البلدي، و”هنا يجب القول أن لجان التأديب كانت تصدر قرارات شطب تعسفية في حق أعوان الحرس البلدي، وهذا لمجرد أن يغيب العون لسبب طارئ كأخذ زوجته إلى المستشفى، أو مرض ابنه”.

الحرس البلدي أنشأ وحل في ظروف استثنائية دون قانون يحفظ الكرامة
تبقى مطالب أفراد الحرس البلدي التي تضمنتها العديد من العرائض الموجهة لوزارة الداخلية وحتى إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ”مجرد حبر على ورق أمام استمرار غلق الحوار من طرف الوزارة الوصية”، كما يقول الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب، فهذه الأخيرة منذ أن أعلنت التنسيقية أنها لن تتنازل عن مطالب أعوان الخرس البلدي وستمضي في الدفاع عنها بالاحتجاج والاعتصام ”اكتفت بلغة الوعود وامتصاص الغضب بعقد لقاءات فقط، وكان آخر تصريح لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأن ملف الحرس البلدي أغلق وهؤلاء تلقوا حقوقهم كاملة”.
وينفي المتحدث ذلك جملة وتفصيلا، حيث يؤكد أن ”قضية الساعات الإضافية التي كنا نعملها حتى الآن لم نتلق بشأنها أي رد، ونحن نطالب بالتعويض عنها لا كما فعلت الوزارة بتقديمها على شكل عطلة لمدة شهرين، وهذه مغالطة لجأت إليها الوزارة، كما نطالب بفتح حوار وبصفة فورية ويكون مع الوزير الأول، وأن يتم إعداد قانون خاص بالحرس البلدي ويحال على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه، لا أن يبقى ملف الحرس البلدي مجرد وعود كاذبة لا تسمن ولا تغني من جوع من طرف الوزارة الوصية التي تريد ربح الوقت”.
وأضاف ”نحن كتنسيقية نحذرها من مغبة هذا التماطل والتجاهل واللامبالاة التي تنتهجها إزاء أبناء الجزائر الذين لبوا نداء مكافحة الإرهاب، وستواصل التنسيقية الدفاع والنضال بشتى الطرق التي يكفلها الدستور والقانون، ونذكر وزير الداخلية بأن مطلب التنسيقية هو حل مشاكل أفراد الحرس البلدي، وليس توجيه اتهامات لأعضائها بأنهم ينشطون لأغراض سياسية”.

القراءة من المصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]